قطر متمسكة بـ «أمل» العملة الخليجية الموحدة

كتب - ضياء إبراهيم

منذ الإعلان عن مشروع إصدار العملة الخليجية الموحدة في قمة مسقط عام 2001 والحلم يراود دول مجلس التعاون لتحقيق اكبر انجاز حقيقي على صعيد التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يعود على شعوب الخليج وشعوب المنطقة مستقبلا.

ولكن على الرغم من تعجل الدول بادئ الامر فيما بدا انه وقت كاف لايجاد كافة السبل لتوحيد المعايير المالية والاقتصادية حيث بدأت الخطوة العملية بإقامة الاتحاد النقدي.إلا أن الوقت سبق العمل ولم يبق إلا 3 سنوات حيث بدت تكثر الشكوك حول اتمام هذا الحلم. ولم يعد لدول الخليج وقت زمني بالمقياس الاقتصادي. واصبحت الايام تطوى سريعا دون تحقيق اي تقدم باصدار العملة الوحدة بموعدها عام 2010.

وقد اضاف موقف عمان النهائي بالانسحاب من العملة صدعا جديدا في هذا الحلم واتمام المشروع وفق جدوله الزمني. كما كان قرار الكويت بفك ارتباط عملتها بالدولار الاميركي مؤخرا الذي كان حبل الوفاق النقدي لبدء الوحدة النقدية وتقريب المعايير المالية والاقتصادية بين دول الخليج القشة التي يبدو انها قصمت ظهر هذا الحلم نهائيا.

تفاؤل قليل وتشاؤم كبير. ومزايا كثيرة وسلبيات قليلة. لكن قد يكون ظهور صعوبات في الافق ومشاكل صورة طبيعية اذا ما اعيد تقليب تجربة الاوروبيين التي استمرت 32 عاما من المطبات حتى ولادة حلمها اليورو.

قطر حاولت تخفيف التشاؤم بين الاوساط الاقتصادية واعلنت انها تأمل ان يتم تطبيق العملة الموحدة في موعدها المحدد وقالت على لسان سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير المالية القائم بأعمال وزير الاقتصاد والتجارة إن دول مجلس التعاون الخليجي لديها امل كبير فى تطبيق سياسة العملة الموحدة في موعدها.

وبين التشاؤم والامل بولادة اول كيان عربي اقتصادي وخروج هذا المشروع إلى النور.تبقى الاوساط الاقتصادية طامحة لان يتحقق هذا التكامل بنهاية المطاف باصدار العملة الخليجية الموحدة رغم ما حمله الافق من علامات على تعطيله أو تأجيله على الاقل عن موعده عام 2010.

الاقتصادي الدكتور ناصر مبارك آل شافي قال نأمل ان يتحقق التكامل الاقتصادي بنهاية المطاف. لان التكامل يخدم جميع دول المنطقة وليس الخليج فقط. وحتى الشرق الاوسط بجميع اطيافه ودوله وتوجهاته.

وخفف آل شافي من تأثير انسحاب سلطنة عمان ودعاها لاعادة التفكير في قرارها. وقال: عمان تحفظت على العملة الموحدة ونأمل ان تعيد النظر وان تعود إلى طاولة المفاوضات وإلى هذا المشروع الهام، مشيرا إلى ان عمان لديها التزامات كبيرة على الرغم من بعض التوجهات الاستثمارية الجيدة مؤخرا وتطور على جميع الانشطة لكن الاقتصاد العماني ناشئ واعتقد انها تحتاج لدول الخليج اكثر من حاجة دول الخليج لعمان وبالتالي فالمشروع ينعكس عليها ايجابا اكثر من الواقع الحالي.

ودعا الدكتور آل شافي عمان لاعادة النظر في قضية الانسحاب من العملة الموحدة وان تدرس جميع السبل والاجراءات المناسبة لتقريب موقفها من دول الخليج واعادة اندماجها في الصف الخليجي من حيث اصدار عملة موحدة بموعدها وندعوها للعودة للسرب الخليجي لان المصلحة الاخيرة لعمان نفسها.

واضاف آل شافي ان عمان كدولة واقتصاد وشعب بحاجة لان تعيد النظر في أسباب الرفض للانضمام للعملة الموحدة واذا كان عندهم الرغبة باعادة التوقيت فهذا يمكن حدوثه وان تحدد موعدا جديدا يناسبها أفضل من الانسحاب النهائي.

وقال: إن دخول عمان بالوحدة النقدية مهم خاصة بالنسبة لها من حيث تفادي اي مشكلة اقتصادية أو مالية واعتقد ان وجودها في اطار المنظومة الاقتصادية سيعطيها فرصة اكبر لحل جميع مشكلاتها والتغلب على اي مصاعب قد تواجهها. كما ان حضورها في اطار اقليمي في حضن دول المجلس مهم بحيث يمثل حصنا لها من جميع التقلبات، فدول الخليج تعتبر اقتصاديات كبرى اذا كانت في اطار تكتل واحد ودولها تتمتع بمستوى اقتصادي عال واستثماري ومالي.

وقال: إن عمان سوف تستفيد بشكل كبير ان لم اقل انها ستكون المستفيد الاكبر بين دول الخليج من هذا الاطار التكاملي. وقال: إن اقتصادات الدول الضعيفة بحاجة للدعم اكثر من غيرها من الدول التي قطعت باعا طويلا في تطوير اقتصاداتها.

وقال إن التأخير لا يمنع لكن الالتزام والانجاز مهم إلى الآن لم تطرح العملة وهي فكرة متداولة وكل دولة تدلي بدلوها من حيث متطلباتها وظروفها ومشكلاتها والامر بحاجة لوقت وهناك 3 سنوات قادمـة وهي كافية.

واضاف ان اصدار العملة الموحدة بموعدها لا يعني ان جميع الظروف قد اكتملت ولكن هي بحاجة لانجاز اكبر. وعند انتهاء المشروع بموعده سوف تكون هناك عملة موحدة ورقية اما السياسات المالية النقدية تتطلب فترة طويلة من الزمن.

وقال آل شافي نحن الان في دول الخليج نعاني من صرف العملات بين دولنا عبر الحدود فأحيانا لا يتم تقبل العملة الاخرى وهناك تفاوت بقيمة العملة فالعملة الموحدة سوف تضيف الكثير.

فمن منظور اجتماعي هي خطوة فعالة.و تفتح بابا وجسورا كثيرة اقتصاديا ومالية اجتماعية واستثمارية هي اليوم مغلقه فإن العملة الموحدة تفتح بابا واسعا امام اقتصادات دول الخليج.

وقال: لا أرى ان هناك تخوفات من ان تفقد الدول سيطرتها على عملتها ويجب ان ننظر إلى المشروع على انه مشروع تكامل ومن منطلق عالمي. فالتكامل والتكتل بين دول الخليج يعطيها شأنا كبيرا بين اقتصاديات العالم فالسياسات العالمية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية بالدرجة الاولى.

الوضع الحاصل بالعالم هو سياسات اقتصادية ونحن نعلم ونرى ان دول في العالم تحكم لاسباب اقتصادية وليس لاسباب سياسية.

من هذا المنظور فإن دول الخليج اذا حققت تكاملا اقتصاديا تكون قد وصلت لمرحلة مهمة وتاريخية وسارت على الخط الصحيح وارضت طموح جميع ابناء الخليج.

وهناك تجارب في الواقع الاقتصادي والاستثماري لدول الخليج كتجربة بنك الريان وتجرة دانة غاز حيث اعطت هذه الشركات مثالا لتعاون الاقتصادي والتكامل بين دول الخليج والمستثمرين في بلدانها.

وأضاف قائلا: هذه مثال للبنية الاقتصادية فالوضع الاقتصادي للدول عندما يكون هناك تلاحم اقتصادي خاصة اذا كان هناك تسهيلات استثمارية ينعكس ايجابا بالتأكيد فبادية التكامل هو تسهيل الاستثمار وحفظ السيولة وتسهيل التبادل والمنطلق الاقتصادي هو اساس اي منطلق آخر سياسي أو غيره ويعطي هذه الدول مكانة عالمية على الساحة الدولية.

واضاف ان جميع القرارات السياسية مرتبطة بالسياسات الاقتصادية، مشيرا إلى ان البنك الدول مثلا يعطي قروضا ويضع سياسات وشروطا ويتحكم بجميع الدول في اطار ظروف هذه الدول وهذا يتحكم بمصير الشعوب فوجود تكامل سوف يساعد على حل جميع هذه الظروف وحماية الكيان وتقليل جميع الخلافات الاقتصادية كما ان التكامل يمكن من تملك العقارات والاستثمار في أي بلد والعملة الموحدة بداية جيدة للمشاريع المستقبلية بين دول الخليج.

من جانب آخر رأى ان التضخم يشكل عائقا لكنه سوف يتلاشى في حال التكامل وتطبيق الشروط الموضوعة فاللجان المشكلة تعمل على وضع الحلول المناسبة.

وقال: إن قطر شرعت بحل هذه المشاكل وايجاد حلول سريعة ووضعت عدة اهداف وخطط لتقليل آثاره فدول الخليج تمر بنهضة اقتصادية عمرانية واذا لم يكن هناك ترتيب مسبق لمشكلة التضخم فهذا ينعكس سلبا عليها مستقبلا.

فيجب ان يعالج التضخم سريعا ووضع لجان متخصصة كما فعلت قطر مؤخرا ولكننا ينقصنا مؤشرللعرض والطلب على جميع الانشطة الاقتصادية والعقارية والبضائع والاسعار وقد اتخذت عدة اجراءات في قطر والمشكلة في طريقها للحل ومن الطبيعي ان يأخذ هذا الحل وقتا. واشار إلى ان التضخم يحل عادة في 3 إلى 4 سنوات لاعادته لوضعه الطبيعي اذا كان هناك اصلاحات بهذا الشأن.

وقال آل شافي في ختام حديثه لا اعتقد ان تكون الصورة سلبية وان العملة الموحدة ستتأخر عن موعدها وهي تجربة مهمة. واذا ما انجزت العملة في الوقت المحدد فلهذا لن يضر باقتصادات الخليج ويمكن ان تتأخر لحل جميع المشكلات الاقتصادية. ولكن المشكلة اذا ما تم تسييرها إلى موعد محدد من ثم تغير الموعد من هنا يجب وضع دراسات دقيقة وموعد دقيق والتأخير لا ينعكس سلبيا برأيي، ولكن يجب أن نأخذ بالحسبان اي تأخير وأي فجوات متوقعه لكي لا يؤثر سلبيا على خطط مستقبلية لأي دولة ويجب ان نضع خططا موازية اذا فشل هذا المشروع وكيفية تجنب أي آثار سلبية ولا نريد ان تعود مشكلة التضخم لتظهر بالتوازي مع النمو ويجب وضع خطط بديلة.

وقال د. منهل مطر شوتر الاستاذ بجامعة قطر ان هناك خلافا واضحا حول اهمية قيام نظام نقدي موحد واصدار عملة نقدية موحدة يتركز في الاساس حول الفوائد والمنافع المتوقعة من الانضمام لمثل هذا النظام.

وأوضح ان الامور الاقتصادية الاساسية المتعلقة بهذا النظام اذا لم تحل فإن قرار المضي قدما أو التأني أو حتى التوقف عن اكمال مشروع العملة الخليجية الموحدة هو قرار سياسي بالدرجة الاولى.

واضاف بمراجعة قرارات قمم دول المجلس التعاون وتحديدا قمة الدوحة نلاحظ وجود اصرار كبير على اخراج العملة الموحدة في موعدها.

وقال: إن اختلاف الهياكل الاقتصادية واختلاف استجابة اقتصادات دول المجلس للسياسات الاقتصادية والمالية النقدية وكذلك التفاوت في درجات النمو والنمو المستقبلي المتوقع تلعب دورا مهما في عملية الالتزام بمعايير التقارب فمثلا التضخم وتأثيره على اسعار الصرف في دول مجلس التعاون دفع دولة الكويت على رفع سعر صرف دينارها مقابل الريال. ومنذ وقت قريب تردد ان هناك رغبة لتعديل سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنسبة 3 %.

كما إن صغر حجم التبادل والتجارة البينية لدول مجلس التعاون تحد بشكل كبير من منافع الانضمام إلى نظام نقدي موحد وتؤدي بالتالي إلى رفع تكلفة العملة الموحدة على الدول الاعضاء هناك بعض الاقتصاديين الذين يدفعون باتجاه عدم الانضمام إلى العملة الموحدة لعدم وضوح المنافع وتحديدا في الزمن الطويل واعتقد ان هذا هو الدافع وراء اعلان سلطنة عمان عن انسحابها من العملة الموحدة.

وقال: إذا لم يتم اخارج العملة النقدية الموحدة إلى حيز الوجود في الموعد المحدد فإن ذلك لن يؤدي إلى اي تغيير جوهري في اقتصادات دول التعاون التي نمت وتطورت على امتداد السنوات الكثيرة الماضية دون وجود عملة نقدية موحدة. إن الأثر الاقتصادي المادي بمعنى ان شعوب دول مجلس التعاون تنظر وتتطلع إلى هذه الوحدة النقدية كتعبير عن الشعور بالانتماء إلى منطقة الخليج العربي ولا تعيب الكثير من الاهتمام للجوانب الفنية لعملية اصدار العملة الموحدة وتأثيراتها الاقتصادية.

جدير بالذكر ان الاستفادة من التجارب الأخرى بتجارب الاتحاد الاوروبي في اعتماد وحدتها النقدية «اليورو»، لابد ان تصبح ركيزة لاقتصاد كافة الدول الخليجية وآثارها الايجابية الاقتصادية والسياسية كانت ملموسة.

كما لا بد من الأخذ بعين الاعتبار ان اعتماد «اليورو» استغرق نحو 32 عاما تخللها العديد من العثرات والجهود المضنية وسبقها وضع الآليات والتشريعات المناسبة وما عثرات دول الخليج بالأهم والأكبر والأضخم مما حدث في الدول الاوروبية.

أما الفوائد التي سيجنيها ابناء الخليج ودولهم فهي كثيرة، منها تنمية المشاريع المستقبلية للدول الاعضاء في مجلس التعاون، ودعم استقرار التبادل التجاري بين دول المجلس وبينها وبين الدول الاخرى، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الخليجية في الاسواق الخارجية، والاستقرار في صرف العملة الخليجية وبالتالي خفض تكاليف المعاملات الخارجية، والتماثل في النظام النقدي الخليجي، وتنظيم عملية عرض النقود الورقية في السوق لضمان سلامة قيمتها، وكذلك تشجيع البنوك في منطقة الخليج على رفع ادائها على اسس مصرفية رفيعة المستوى بالاضافة لحرية انتقال السلع ورأس المال والعمالة، واقامة منطقة التجارة الحرة التي يتم فيها تحرير كافة السلع المتبادلة بين دول مجلس التعاون.

ويشير اقتصاديون إلى ان العملة الخليجية الموحدة تشكل اللبنة الاساسية في تعزيز كيان خليجي موحد قادر على التفاوض مع الدول الاخرى من موقع قوي خصوصا مع تذرع الاتحاد الاوروبي مثلا في مفاوضاته بعدم وجود عملة خليجية موحدة.

واعتبر اقتصاديون ان الاسراع في مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الموحدة سيعمق الروابط الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي وغيره من التكتلات والقوى الاقتصادية ومن المتفائلين عبر اقتصاديون في اكثر من موقع عن تطلعهم بأن ترى العملة النور مع مطلع 2010 وهو الموعد المقرر لاطلاقها. 

أما السلبيات لاطلاق العملة والموحدة فتكمن في التضحية بـ «السيادة» النقدية للدول الاعضاء، فلن تستطيع الدولة منفردة استخدام ادوات السياسة النقدية المتمثلة في التحكم بالمعروض النقدي زيادة أو نقصا، ولا القدرة على تحديد سعر الفائدة المناسب لسوقها المالية، لان هاتين الاداتين ستنتقلان إلى صلاحيات البنك المركزي الموحد، الذي يجب ان تناسب سياساته النقدية جميع الدول الست، ولكن مقارنة هذه السلبية مع الايجابيات المتمثلة في تلاحم الشعب الخليجي وسعي دوله إلى تعزيز موقف عملتها الموحدة، والغاء فروقات الصرف بين العملات المختلفة حاليا سيكون ابرز الايجابيات، كما ان حرية الانتقال والعمل والتملك ستكون هي الاخرى داعما لتلاحم شعب الخليج، الذي تجمعه وحدة الدم والدين والمصير المشترك.

وأكد الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن عبيد المزروعي الاهمية الاقتصادية التي يكتسبها قيام الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون واصدار العملة الموحدة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وتطوير العمل الاقتصادي والتجاري بينها مما يؤدي إلى زيادة قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي ومواكبتها للتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية.

وقال محمد عبدالله الملا الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في تصريحات سابقة ان اصدار عملة خليجية موحدة يعد تتويجا للجهود الاقتصادية التي بذلتها دول المجلس كما سيدعم درجة التعاون والتكامل الاقتصادي بينها. وأكد اهمية الحدث في ايجاد عملة موحدة لكتلة اقتصادية يبلغ حجم ناتجها المحلي الاجمالي 388 مليار دولار اميركي وتسيطر على 45% من احتياطي النفط العالمي.

واعتبر الملا: ان المزايا التي سيحققها اصدار عملة موحدة لدول المنطقة هي تعزيز التوجه نحو تنويع اقتصادات دول المنطقة والحد من الاعتماد الكلي على العائدات النفطية، وتخفيض كبير في تكاليف المعاملات المالية والتجارية للشركات والمؤسسات، إلى جانب التوسع في حركة المبادلات التجارية والمالية وبالتالي تقليل اسعارها بالنسبة للمستهلك النهائي، وزيادة السيولة وكفاءة اسواق رأس المال وتقليل تكلفة الحصول عليه سواء للمستثمرين أو المستهلكين. 

وأكد على ان اقامة وحدة نقدية ناجحة يتطلب بالضرورة العديد من الخطوات الجماعية والسياسات المحددة التي تمثل ركيزة اساسية في نجاح هذه الخطوة، واوضح ان اوراق العمل والمناقشات والمداخلات ستتمكن من القاء الضوء على محاور الندوة بعمق وموضوعية.

ومن المتشائمين من يرون ان قرار الكويت فك ارتباط الدينار الكويتي بالدولار، وقرار عمان التخلي النهائي عن فكرة الانضمام إلى العملة الخليجية الموحدة، انهى وجود العملة الخليجية الموحدة وان القرارين قتلا ولادة عملة خليجية موحدة، خصوصا انه من الصعب اصدار عملة خليجية موحدة في غياب هاتين الدولتين». حيث ان وجود عملة اقتصادية موحدة لا يتم الا اذا قامت على اسس اقتصادية موحدة، ومنها مسألة ربطها بالدولار أو بسلة عملات».

اشكرك اخي جواد على الموضوع

بنسبة للعملة الموحدة

هذا حلم ابليس بالجنة

ليش لان الخليج ماتوحدو الافي اغنية خليجنا واحد وشعبنا واحد

يعني حبر على ورق من غير تنفيذ

آسف في شي التفقوا عليه

وهي خروج اساطيل امريكا من اراضيها

لضرب العراق

وهي شقيقتهم كانت

بالمرة الجاية مدري على ايش يتفقون على ضرب اي دولة خليجية

اختلف معك اخي ذا غوست بانه قد يصل الامور بين دول الخليج الى انه ربما يصل الامر الى ان تتفق بعض الدول الخليجيه ..على ضرب احدى شقيقاتها وان وجدت الاختلافات بين دول المجلس الا اننا لانزال كالجسد الواحد .

وضرب العراق من دول عربيه كما قلت هذه كلها امور سياسيه لانريد الخوض فيها بالمنتدى

وستظل قطر دائما هي السباقه للم الشمل الخليجي ولو كان باصدار عمله موحده

مشكورة اختي لمرورك هنا
نريد خليجنا واحد

ان شاء الله يظل خليجنا واحد وشعبناواحد وعملتنا واحده يحفر عليها صورة بابا حمد بن خليفه ال ثاني

هذا السوال الذي يحير الخليجي اذا توحد العملة ما هي الصورة التي توضع على العملة

مشكور اخي

"التضخم يشكل عائقا لكنه سوف يتلاشى في حال التكامل وتطبيق الشروط الموضوعة فاللجان المشكلة تعمل على وضع الحلول المناسبة."

أتمنى أن يجدو الحلول المناسبة لغاية الموعد المتوقع لتوحيد العملة الخليجية في عام2010 كما ذكر في المقال وانا من المؤيدين بشدة لهذه الخطوة

"وجود عملة اقتصادية موحدة لا يتم الا اذا قامت على اسس اقتصادية موحدة، ومنها مسألة ربطها بالدولار أو بسلة عملات"

أعتقد أن الخليجيين اكتشفوا ان قرار الكويت بفك عملتهم بالدولار الامريكي أصبح معروف في هذه الفترة خصوصا لتراجع قوة الدولار الامريكي

الان بعض الدول الخليجية التي عارضت الكويت على فعلتها يريدون ان يفعلو مثلها خصوصا بعد ارتفاع اسعار بعض السلع لديهم الناتج من التضخم