حملة أهلية للتضامن مع القضاة الشيعة المستقيلين بالسعودية

تنطلق في المنطقة الشرقية بالسعودية هذا الأسبوع حملة أهلية للتضامن مع القضاة الشيعة المستقيلين ترمي لوقوف المواطنين الشيعة موقفاً موحداً في المطالبة باستقلال القضاء الجعفري.
ووصفت "لجنة التضامن مع قضاة المحكمة الجعفرية" التي تأسست حديثا استقالة القضاة الشيعة في الأحساء والقطيف بأنها "عمل عظيم يستوجب منا التقدير وأن نقف إلى صفهم بالتأييد والمؤازرة".
معللة ذلك بالقول بأن "موضوع المحكمة خطير جداً ويتعلق بمصالحنا وحياتنا وحاجاتنا المستمرة..".
ونشادت اللجنة المواطنين الشيعة توجيه الرسائل والبرقيات للديوان الملكي ووزير العدل والداخلية واصفة ذلك بأنه "أمر غاية في الأهمية."
منوهة إلى أهمية أن "تتسم الرسائل باللياقة والمحافظة على أدب مخاطبة المسؤولين وتوقيرهم بما يستحقونه من التقدير والاحترام."
يذكر بأن ستة من القضاة الشيعة في المحكمتين الجعفريتين بالأحساء والقطيف قد تقدموا قبل أسابيع قليلة باستقالة جماعية لوزير العدل السعودي احتجاجا على تقليص صلاحيات المحكمتين الشيعيتين وتدخل المحاكم السنية في عملهم.

لجنة التضامن مع قضاة المحكمة الجعفرية
حملة «استقالة القضاة لاستقلالهم»

مع صدور نظامي القضاء وديوان المظالم تكتسي حركة القضاة الشيعة في محكمة الأحوال الشخصية الجعفرية أهمية خاصة فما يطالب به هؤلاء القضاة لا يعدو أن يكون مطالبة بحقهم القانوني في أن يكون قضاؤهم مستقلاً وفقاً للمادة الأولى من نظام القضاء والتي تنص على أن «القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء».
إن وقوف جميع أبناء طائفتنا الكريمة موقفاً موحداً في المطالبة باستقلال القضاء الجعفري وتوحيده هو مما يجعل إمكانية تحقيق هذا المطلب المشروع. كما أن ما قام به قضاة المحكمة الجعفرية في الأحساء والقطيف عمل عظيم يستوجب منا التقدير وأن نقف إلى صفهم بالتأييد والمؤازرة وأن لا يكون موقفنا سلبياً أو أن نبقى متفرجين على ما يحصل. لأن موضوع المحكمة خطير جداً يتعلق بمصالحنا وحياتنا وحاجاتنا المستمرة في هذه البلاد الغالية علينا.
مع ملاحظة وجوب أن تتسم الرسائل باللياقة والمحافظة على أدب مخاطبة المسؤولين وتوقيرهم بما يستحقونه من التقدير والاحترام.
إن توجيه مجموعة من الرسائل والبرقيات للديوان الملكي ولمعالي وزير العدل ولسمو وزير الداخلية أمر غاية في الأهمية، إن «لجنة التضامن مع قضاة المحكمة الجعفرية» تناشدكم جميعاً المبادرة إلى التفاعل مع هذا الموضوع المصيري والذي يتأثر به كل فرد من أبناء الطائفة عاجلاً أو آجلاً.
نص مقترح لإرساله إلى مقام خادم الحرمين الشريفين
النموذج الأول
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيمانا منا بأهمية مرفق القضاء الجعفري نتوجه إلى مقامكم السامي مطالبين بتحقيق أعلى قدر من استقلال القضاء الجعفري عبر تعديل اللائحة التنفيذية لعمل قاضي الأوقاف والمواريث بصورة تجعل لهم صلاحية فض النزاعات وتمنع تدخل قضاة المحكمة العامة أو غيرهم في صلاحية القضاء الجعفري.
والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
النموذج الثاني
خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز يحفظه الله,
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء الذي أطلقه مقامكم السامي يدفعنا أن نتوجه إليكم بالتدخل الفوري لإصلاح وضع القضاء الجعفري وتوفير الاستقلال الكامل لقضاة المحكمة الجعفرية وذلك عبر تعديل اللائحة التنفيذية لعمل قاضي الأوقاف والمواريث بصورة تجعل للقاضي الجعفري صلاحية فض النزاعات وتمنع تدخل قضاة المحكمة العامة أو غيرهم في صلاحية القضاء الجعفري.
والله يرعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نرجو إرسال الرسائل البريدية من داخل وخارج المملكة على العنوان التالي:

خادم الحرمين الشريفين
الملك عبد الله بن عبد العزيز
مكتب جلالة الملك
القصر الملكي، الرياض
المملكة العربية السعودية
فاكس: 96614882555+

وترسل نسخة إلى:

نص خطاب مقترح لتوجيهه إلى سمو وزير الداخلية
صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود وزير الداخلية حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا أبناء المذهب الجعفري في المملكة العربية السعودية نتوجه إلى سموكم الكريم التدخل من أجل إصلاح أوضاع القضاء الجعفري وتعديل اللائحة التنفيذية لعمل قاضي الأوقاف والمواريث لتعزيز استقلال القضاء الجعفري ومنع قضاة المحكمة العامة أو أي كان من التدخل في اختصاصه. وذلك لانعكاس هذه التدخلات غير المشروعة على استقرار المنطقة وأمنها بما تثيره من بلبلة ونعرات طائفية مقيتة جنب الله بلادنا شرها، داعين لكم بالتوفيق في مساعي الخير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توجه الرسائل عبر النموذج الموجود على الرابط التالي:
« نموذج الاتصال الإلكتروني بموقع وزارة الداخلية »

أو إرسال الرسائل البريدية من داخل وخارج المملكة على العنوان التالي

وترسل نسخة إلى:

نص خطاب مقترح لتوجيهه إلى معالي وزير العدل
معالي وزير العدل الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ حفظه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إننا أبناء المذهب الجعفري في المملكة العربية السعودية، نستغرب ما سمعناه من أن الوزارة تقف عائقاً في سبيل تعديل اللائحة التنفيذية لعمل قاضي الأوقاف والمواريث. إننا ومن منطلق ثقة خادم الحرمين الشريفين بكم للمشاركة في تطوير مرفق القضاء بما يحقق استقلاليته ونزاهته، فإننا نهيب بكم العمل الجاد على تعديل اللائحة المذكورة بما يحقق استقلال القضاء الجعفري ويمنع من تدخل القضاة الآخرين وغيرهم في عمل المحكمة الجعفرية.
والله يحرسكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

توجه الرسائل إلى:

وترسل نسخة إلى: