دعوات للضغط على التجار المغالين بالأسعار حماية لمصالح المستهلكين
--------------------------------------------------------------------------------
طالب رجل الأعمال عبدالله العثيم رئيس مجلس ادارة شركة العثيم امس المستهلكين بالضغط على تجار المواد الغذائية المغالين بالأسعار الأساسية واصفاً الأزمة التي يعيشها المستهلكون في الوقت الراهن بأنها مجرد ضريبة يدفعها المواطنون والمقيمون نتيجة غياب الوعي والسلوك الاستهلاكي وثمن باهظ للعلامات التجارية المنتشرة واسعاً في البلاد. وقال العثيم خلال اتصال هاتفي مع "الرياض" ان المستهلك يجب أن يلعب دوراً أكثر فاعلية وإيجابية من أجل الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة عبر الضغط على التجار من أجل خدمة المستهلكين والانصياع للحملات الوطنية الهادفة الى تخفيض الأسعار.
والمستهلك السعودي عاش خلال السنوات الأخيرة التي تزامنت مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات تجاوزت ال 50دولاراً للبرميل الواحد فترة اضطراب وعدم استقرار للأسعار نتيجة ارتفاع المواد الأولية التي تدخل في صناعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية وأجور الشحن والتأمين وأسعار الوقود الذي ألقى بظلاله على الأسعار حيث أصبح الارتفاع ظاهرة عالمية، لكنها حسب المراقبين في السعودية زادت أو اقتربت من الحدود غير المنطقية. ونشأت مخاوف لدى الكثيرين من نقص المخزون الاحتياطي من المواد الغذائية التي يتم مراقبتها من قبل وزارة التجارة والصناعة التي تعتبر الجهة المسؤولة عن مراقبة المخزون. وهنا، نفى رئيس مجلس إدارة شركة العثيم عبد الله العثيم وجود مخاوف من نقص المخزون الخاص بالمواد الغذائية، مشيراً إلى ان وزارة التجارة تقوم بعمل تقرير ربع سنوي يتم رفعه لمجلس الوزراء يتناول موضوع مراقبة المخزون. وأكد ان التجارة في هذا الاتجاه تسير بانتظام، لافتاً إلى ان الغلاء الذي أصاب كثيراً من السلع في وضعه الحالي مبرر، لكن هناك مخاوف من المبالغة في الأسعار في الفترة المقبلة . وأشار إلى ان هناك سلعاً بدأت ترتفع أسعارها من دون مبرر خصوصاً التي لا ترتبط بعوامل خارجية، مطالباً الجهات الرقابية بضرورة التشديد على المتلاعبين بالأسعار. ولفت إلى ان أسعار الأرز ارتفعت عندما زاد الطلب على نوعيات محددة ، مستغرباً حرص المستهلك على الحصول عليها في ظل وجود بدائل تعادلها في الجودة . وشدد على ان المستهلك يدفع ثمن العلامات التجارية التي تحمّله مصاريف الدعاية والإعلان، مطالباً بضرورة زيادة الوعي وتعديل السلوك الاستهلاكي وفتح المجال لتجربة أنواع جديدة من الأرز ملمحاً بأن هناك أرزاً يباع في السوق بسعر 180ريالا وهناك أرز يباع بسعر 150ريالا وبنفس الجودة ومن نفس المحصول والمزارع نفسها لكن الفرق العلامة التجارية التي يحملها كل موزع. وطالب العثيم المستهلكين بممارسة الضغط على التجار الذين يقومون برفع الأسعار بشكل غير مبرر عن طريق البحث عن البدائل الأخرى ، لافتاً إلى ان سعراً يتجاوز 180ريالا لكيس الأرز يعد مبالغا فيه. ونفى العثيم أن يكون سعر الطن لا يتجاوز 300دولار في البورصة ويباع في السعودية على أساس ان سعره 900دولار، مؤكداً ان سعر البورصة يختلف عن ذلك فسعر الأرز قفز من 650دولارا إلى 900دولار ويحسب متوسط الاستهلاك في شهر شعبان ورمضان.. وضرب مثالا لمعرفة السعر العادل للأرز نوع البسمتي الهندي وهو 900دولار ضرءب 3.75ويمثل سعر الصرف تقسيم 22كيساً التي تساوي طناً مترياً ويظهر السعر الحقيقي للأرز. وبين العثيم الذي قاد الحملة الوطنية لتخفيض أسعار الأرز بأنه رفض تسويق منتجات مبالغ في ارتفاع أسعارها ومنها منع بيع أرز في جميع فروع أسواق العثيم بعد أن طلب المورد البيع بزيادة 30ريالا عن السعر الحقيقي ، مطالباً بقية التجار بضرورة تضييق الخناق أمام المغالين ، إضافة لتعاون المستهلك الذي بدوره يجب أن يزيد وعيه ومعرفة جميع أنواع الأرز ولا يتبع العلامات التجارية فكثير من منتجات الأرز تؤخذ من مزرعة واحدة وتعبأ في ظروف متشابهة ولكن كما أشرت في السابق المستهلك يدفع ثمن العلامة التجارية. وقال العثيم إن عملية الضغط على الموردين والمصدرين سوف تكون نتائجها زيادة العرض على الطلب الذي بدوره سوف يساهم في قبول المصدرين للأسعار التي يفرضها السوق.
الرئيسية 
التسجيل 
دخول 
الثلاثاء سبتمبر 04, 2007 2:54 am
